دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب لإعادة فتح القنوات الاعلامية الممولة من الكونغرس

رفع صُحفيو إذاعة صوت أمريكا – VOA، ونقاباتهم دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، قائلين إن إغلاق وكالات الأنباء المُمولة من الكونغرس ينتهك حق العاملين في حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

أوقفت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومديرها بالإنابة فيكتور موراليس، والمُستشارة الخاصة كاري ليك، أكثر من 1,300 موظف عن العمل، وخفضت تمويل العديد من الخدمات الإخبارية يوم السبت الماضي.

ووفقا لشكوى تم رفعها الى المحكمة الاتحادية في نيويورك، فأنها تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي والقوانين التي سمح بموجبها الكونغرس لإذاعة صوت أمريكا وموّلها.

تُعد هذه التخفيضات جزءًا من حملة شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، التي يقولون إنها تُبذر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على قضايا لا تتماشى مع المصالح الأمريكية.

تسعى الدعوى القضائية إلى إستصدار أمر قضائي يُلغي قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تمول إذاعة صوت أمريكا وغيرها من وسائل الإعلام مثل إذاعة أوروبا الحرة، وراديو الحرية، وراديو آسيا الحرة.

ووفقًا للدعوى، سيُشجع الإغلاق السريع “الأنظمة الإستبدادية حول العالم”!

ضمن سياق الدعوى المقدمة من قبل المدعون، بأنه في أجزاء كثيرة من العالم، أختفى مصدر أساسي للأخبار الموضوعية، ولم يبقَ سوى وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة والمدعومة حكوميًا لملء الفراغ.

منذ إنشائها، لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية، تطورت إذاعة صوت أمريكا (VOA) لتصبح إذاعة إعلامية دولية، تعمل بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت، وعلى الراديو والتلفزيون، وتنشر الأخبار الأمريكية في الدول التي تفتقر إلى صحافة حرة.

وفقًا للدعوى، كان لدى إذاعة صوت أمريكا، وراديو أوروبا الحرة، وراديو آسيا الحرة أكثر من 425 مليون مُستمع أسبوعيًا قبل إغلاقها.

(نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز)